الشروط والاحكام
الشروط والأحكام لاستخدام الموقع وطلب عروض الأسعار
1. التعريفات
- في هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- "الشركة": شركة/مصنع البابطين للصناعات المعدنية، المسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم [●]، ويشمل ذلك أي فروع أو كيانات تابعة لها.
- "الموقع": الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على النطاق: [albabtain-metal.sa] وأي نطاقات أو صفحات فرعية متصلة به.
- "العميل": أي شخص اعتباري (شركة/مؤسسة/منشأة) أو شخص طبيعي يستخدم الموقع أو يقدّم طلب عرض سعر أو يتعاقد مع الشركة.
- "عرض السعر": أي عرض فني وتجاري تصدره الشركة، مكتوبًا ومحددًا، يوضّح المواصفات الفنية والتجارية والمالية والضمان وأي شروط خاصة، ويتم إرساله للعميل عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل المعتمدة أو كملف رسمي.
- "الطلب": أي طلب عرض سعر أو أمر شراء يقدّمه العميل إلى الشركة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى معتمدة.
2. نطاق التطبيق
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام العميل للموقع، وإرسال طلبات عروض الأسعار من خلاله، وأي تعامل إلكتروني مبدئي يتم عبر الموقع.
تنطبق هذه الشروط والأحكام إلى جانب، وليس بدلاً عن، الشروط الخاصة الواردة في عرض السعر المعتمد وأي عقود مكتوبة أخرى بين الشركة والعميل.
وفي حال تعارض أي حكم من هذه الشروط مع ما هو وارد في عرض السعر المعتمد أو العقد الموقّع مع العميل، يُعتد بما ورد في عرض السعر/العقد فقط بصفته المرجع النهائي الملزم للطرفين.
3. قبول الشروط
يُعدّ دخولك إلى الموقع أو استخدامك له أو إرسال طلب عرض سعر من خلاله موافقةً منك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام كاملةً.
إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة، فأنت تقرّ بأن لديك الصلاحية النظامية لتمثيل تلك الجهة والالتزام بهذه الشروط نيابةً عنها.
في حال عدم موافقتك على هذه الشروط، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.
4. طبيعة الموقع والخدمة (B2B)
الموقع موجّه أساسًا إلى المنشآت والشركات (B2B) لعرض منتجات وخدمات الشركة وتسهيل طلب عروض الأسعار.
لا يعرض الموقع أسعارًا نهائية للمنتجات أو الخدمات، ولا يُتيح الشراء المباشر، وإنما يوفّر نموذج "اطلب عرض سعر" للتواصل مع فريق المبيعات والحصول على عرض سعر مخصص.
عند التعامل مع أفراد (أشخاص طبيعيين) يُراعى ما تقضي به الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية، بالحد الأدنى الذي لا يتعارض مع طبيعة المنتجات والتصنيع حسب الطلب.
5. المحتوى التسويقي وعدم اعتباره عرضًا ملزمًا
- جميع المعلومات الواردة في الموقع – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- أوصاف المنتجات،
- المواصفات الفنية،
- الصور والرسومات التوضيحية،
- جداول الأحجام والسعات،
- المقالات التعريفية والمواد التسويقية –
- تُقدَّم لأغراض معلوماتية وتسويقية فقط.
- لا يُعد أي وصف أو صورة أو محتوى منشور في الموقع عرضًا قانونيًا ملزمًا أو مواصفات نهائية للمنتج.
- المرجع الوحيد الملزم من حيث المواصفات الفنية، والكميات، والأسعار، وشروط الضمان، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وصلاحية العرض، وأي شروط خاصة أخرى هو "عرض السعر المعتمد" وأي عقود مكتوبة يتم توقيعها مع العميل.
- في حال وجود أي اختلاف أو تعارض بين ما هو منشور على الموقع وبين ما ورد في عرض السعر المعتمد، يُعتد بما ورد في عرض السعر المعتمد دون غيره.
6. طلب عروض الأسعار والتعاقد
- يمكن للعميل إرسال طلب عرض سعر عبر نموذج "اطلب عرض سعر" في الموقع أو عبر وسائل الاتصال الأخرى المعلنة.
- إرسال طلب عرض السعر عبر الموقع لا يترتب عليه أي التزام على الشركة بتنفيذ الطلب أو توريد المنتجات، ويُعتبر مجرد طلب أولي للمعلومات.
- بعد استلام طلب العميل، تقوم الشركة – وفق تقديرها – بالتواصل مع العميل لتوضيح احتياجاته، وتأكيد المواصفات والكميات وأي تفاصيل فنية أو تجارية لازمة.
تصدر الشركة بعد ذلك عرض سعر رسمي يوضح التفاصيل التالية على الأقل (حسب كل حالة):
- رقم عرض السعر وتاريخه،
- وصف ومواصفات المنتجات أو الخدمات،
- الكميات،
- الأسعار والخصومات (إن وجدت)،
- شروط الدفع،
- شروط ومكان وموعد التسليم،
- شروط الضمان،
- سياسة الاستبدال والاسترجاع المطبقة،
- مدة صلاحية عرض السعر.
لا ينشأ أي التزام تعاقدي على الشركة تجاه العميل إلا بعد:
موافقة العميل كتابةً على عرض السعر (توقيع/ختم/إقرار خطي أو إلكتروني)، أو إصدار العميل أمر شراء رسمي يتضمن قبولًا صريحًا لعرض السعر، وقبول الشركة لهذا الأمر وفق إجراءاتها الداخلية.
يحق للشركة رفض أي طلب عرض سعر أو تعديل محتواه قبل اعتماده، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية تجاه العميل.
7. الأسعار والخصومات
- لا تُعرض الأسعار النهائية للمنتجات على الموقع، وتُحدَّد الأسعار بشكل مخصص لكل عميل ولكل طلبية من خلال عرض السعر المعتمد.
- تختلف الأسعار والخصومات وفقًا – على سبيل المثال لا الحصر – إلى:
- الكميات المطلوبة،
- المواصفات الفنية الخاصة،
- شروط الدفع،
- شروط التسليم،
- موقع المشروع أو التوريد.
- كلما زادت الكميات المطلوبة، قد تمنح الشركة خصومات خاصة وفق سياساتها التجارية الداخلية؛ ومع ذلك، لا تلتزم الشركة بتطبيق خصم معيَّن ما لم يكن مدوّنًا صراحة في عرض السعر المعتمد.
- أي أسعار أو خصومات سابقة أو شفوية أو رسائل غير رسمية لا تُعتبَر سارية أو ملزمة ما لم تُذكر صراحة في عرض السعر المعتمد الأخير أو في عقد مكتوب بين الطرفين.
8. سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان وصلاحية عروض الأسعار
- المرجع الوحيد الملزم لشروط:
- الاستبدال،
- الاسترجاع،
- الضمان،
- مدة صلاحية عرض السعر،
- وأي شروط مرتبطة بها، هو ما يتم ذكره صراحةً في عرض السعر المعتمد أو العقد الموقَّع بين الشركة والعميل.
- أي نصوص عامة أو توضيحية تظهر في الموقع أو في الحملات التسويقية بشأن الاستبدال، أو الاسترجاع، أو الضمان، أو مدة الصلاحية، تُعتبَر معلومات إرشادية فقط، ولا تكون ملزمة إلا إذا تم تضمينها في عرض السعر المعتمد أو العقد.
- في جميع الأحوال، تلتزم الشركة – كحد أدنى – بما تقضي به الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية عندما يكون العميل مستهلكًا طبيعيًا، وذلك في حدود ما لا يتعارض مع طبيعة المنتجات المصنّعة حسب الطلب والاستثناءات النظامية المعمول بها.
- بالنسبة للمنتجات المصنّعة أو المعدّلة خصيصًا حسب طلب العميل أو وفقًا لمواصفاته الخاصة، قد تنص عروض الأسعار أو العقود على قيود خاصة بشأن الاسترجاع أو الإلغاء أو التعديل بعد بدء التصنيع، ويُعتد بتلك الشروط الخاصة كما هي في عرض السعر/العقد.
- تعتمد عينة قبل تسليم الكمية المطلوبة.
9. الدفع والتسليم (إطار عام)
- تُحدَّد شروط الدفع (دفعة مقدمة، دفعات مرحلية، أجل سداد، اعتمادات مستندية، وغيرها) في عرض السعر المعتمد لكل طلبية.
- تُحدَّد شروط ومكان وموعد التسليم، وطريقة الشحن، وتحمل تكاليف النقل والتأمين ورسوم المناولة في عرض السعر أو العقد.
- ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض السعر المعتمد أو العقد، ينتقل خطر الهلاك أو التلف إلى العميل عند تسليم المنتجات إلى الناقل أو عند التسليم في موقع العميل – حسب ما تتم الإشارة إليه في العرض/العقد.
10. التزامات العميل
- تزويد الشركة بمعلومات صحيحة وكاملة عن الجهة الطالبة، وبيانات الاتصال، وبيانات الفوترة والتسليم.
- مراجعة عرض السعر بعناية والتأكد من صحة جميع المواصفات والكميات والشروط قبل اعتماده أو إصدار أمر الشراء.
- الالتزام بمهل السداد والتسليم المتفق عليها في عرض السعر أو العقد.
- الحصول على أي موافقات أو تصاريح نظامية لازمة لاستخدام المنتجات في موقع المشروع أو ضمن نشاط العميل، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
11. الملكية الفكرية
- جميع المحتويات المعروضة في الموقع – بما في ذلك النصوص والصور والرسومات والمخططات الفنية والشعارات وملفات الكتالوج – مملوكة للشركة أو للجهات المرخِّصة لها، ومحميّة بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو استخدام أي من هذه المحتويات لأغراض تجارية أو تسويقية أو صناعية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.
- يجوز للعميل استخدام البيانات الفنية المقدَّمة ضمن عروض الأسعار أو الكتالوجات لغرض دراسة العرض داخليًا فقط، ولا يُصرَّح له بنقلها أو تمكين منافسين من الاستفادة منها إلا بموافقة مكتوبة من الشركة.
12. حدود المسؤولية
- في حدود ما يسمح به النظام، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:
- أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسائر في الأرباح أو خسائر تشغيلية تنشأ عن استخدام المنتجات أو عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع؛
- أي أخطاء طباعية أو فنية في محتوى الموقع، مع التزامها المعقول بتصحيحها متى تم اكتشافها.
- في حال ثبوت مسؤولية الشركة نظامًا، يقتصر الحد الأقصى لمسؤوليتها – ما لم يُتفق على غير ذلك في العقد – على أحد الخيارات التالية وفق تقديرها:
- إصلاح المنتج، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل، أو ردّ قيمة المنتج وفق ما هو منصوص عليه في عرض السعر أو العقد.
13. القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تقصير في تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك نتيجة لأحداث خارجة عن إرادتها المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، والحرائق، والفيضانات، والحروب، والأعمال الإرهابية، واضطرابات سلسلة الإمداد، والأوبئة، وتعطل أنظمة الاتصالات أو الأنظمة التقنية، أو أي ظروف أخرى تُصنّف قوة قاهرة أو حادثًا طارئًا وفق الأنظمة السعودية، على أن تقوم الشركة بإخطار العميل – قدر الإمكان – بتلك الظروف وتأثيرها على التنفيذ.
14. التعديلات على الشروط والأحكام
- يحق للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر وفقًا لتقديرها، مع نشر النسخة المحدّثة على الموقع مع بيان تاريخ آخر تحديث.
- يُعد استمرار استخدامك للموقع بعد نشر أي تعديلات موافقةً منك على الشروط المعدّلة.
15. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- ينعقد الاختصاص الحصري في نظر أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الشروط أو عن التعاملات بين الشركة والعميل للمحاكم المختصة في [مدينة الرياض]، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في عقد مكتوب.
16. اللغة
- في حال توفر هذه الشروط والأحكام بلغات أخرى إلى جانب اللغة العربية، فإن النسخة العربية هي النسخة المعتمدة والأساس عند الاختلاف في التفسير أو التعارض بين النصوص.