سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ

تهدف هذه السياسة إلى توضيح الإطار العام لآلية الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ لمنتجات وخدمات [مصنع البابطين للصناعات المعدنية] (“الشركة”، “نحن”)، مع التأكيد على أن المرجع الملزم والنهائي في كل طلبية هو ما يرد صراحةً في عرض السعر المعتمد أو العقد الموقَّع مع العميل.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام المنشورة على الموقع، وتُعدّ مكملة لها وليست بديلة عنها.

---

أولًا: المرجع الملزم – عرض السعر المعتمد

1. جميع التفاصيل الخاصة بـ:

   • سياسة الاستبدال،

   • سياسة الاسترجاع،

   • استرداد المبالغ (كليًا أو جزئيًا)،

   • مدة الضمان،

   • مدة صلاحية عرض السعر،

   • أي رسوم أو تكاليف مرتبطة بهذه الإجراءات،

   تُحدَّد بشكل واضح وصريح في عرض السعر المعتمد أو العقد المبرم مع العميل لكل مشروع أو طلبية على حدة.

2. أي معلومات عامة أو أمثلة أو توضيحات تظهر في هذه الصفحة أو في أي محتوى تسويقي على الموقع تعتبر معلومات إرشادية فقط، ولا تُعتبَر ملزمة إلا إذا تَمّ إدراجها نصًا في عرض السعر أو العقد الخاص بطلبك.

3. في حال وجود أي تعارض بين ما يرد في هذه السياسة أو في الموقع عمومًا، وبين ما هو منصوص عليه في عرض السعر المعتمد أو العقد، يُعتدّ بما ورد في العرض/العقد فقط باعتباره المرجع النهائي الملزم للطرفين.

---

ثانيًا: طبيعة المنتجات (قياسية vs مخصَّصة)

1. منتجات قياسية / جاهزة (إن وجدت)
   وهي المنتجات ذات المواصفات الثابتة التي تُنتجها الشركة بشكل متكرر دون تعديلات خاصة جوهرية حسب طلب كل عميل.

2. منتجات مصنَّعة أو معدّلة حسب الطلب (Customized)
   وهي الغالب على نشاط الشركة، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر –:

   • الحاويات المصنّعة حسب أبعاد أو سماكات أو ألوان خاصة.

   • الهياكل المعدنية والمباني الجاهزة المخصّصة لمشروع معيّن.

   • الصناديق الخاصة للشاحنات والمركبات وفق تصميم أو مواصفات عميل معيّن.

3. وفقًا للأنظمة السعودية للتجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك، فإن المنتجات المصنَّعة حسب طلب العميل أو وفقًا لمواصفاته الخاصة تخضع لاستثناءات خاصة في حق الإرجاع أو العدول عن العقد، ولا يطبّق عليها حق الاسترجاع العام بنفس طريقة المنتجات الجاهزة، ويُبيَّن ذلك في عروض الأسعار والعقود.

---

ثالثًا: حالات الاستبدال والاسترجاع – المبادئ العامة

مع مراعاة أن التفاصيل الدقيقة لكل حالة تُحدَّد في عرض السعر المعتمد، فإن الإطار العام كالتالي:

1. في حالة المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها:

   • إذا تبيّن وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة للمواصفات الواردة في عرض السعر المعتمد، فيحق للعميل – بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العرض/العقد – طلب:

     • إصلاح العيب، أو

     • استبدال المنتج بمنتج مطابق، أو

     • استرجاع المبلغ المدفوع عن ذلك المنتج أو الجزء محل الخلل.

   • يتم تحديد الآلية والمدة والخيارات المتاحة بشكل صريح في عرض السعر أو العقد.

2. في حالة الرغبة في الاسترجاع أو الاستبدال بدون عيب (تغيّر رأي العميل):

   • بالنسبة للمنتجات القياسية (إن وُجدت) قد يُسمح بالاسترجاع أو الاستبدال ضمن شروط محددة (مدة معينة، حالة المنتج، تحمّل تكاليف الشحن…)، كما هو موضَّح في عرض السعر المعتمد أو العقد.

   • بالنسبة للمنتجات المصنَّعة أو المعدّلة حسب الطلب، فإن الأصل أن الاسترجاع أو الإلغاء بسبب تغيّر الرأي غير مقبول بعد بدء التصنيع، طالما أن المنتج مطابق للمواصفات المتفق عليها، ما لم ينص عرض السعر أو العقد على ترتيبات خاصة لصالح العميل.

3. في جميع الأحوال، تلتزم الشركة – كحد أدنى – بما تقرره الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية، خاصةً عندما يكون العميل مستهلكًا (شخصًا طبيعيًا)، وفي الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة المنتجات المخصصة والاستثناءات النظامية المقررة لها.

---

رابعًا: استرداد المبالغ (Refund)

1. استرداد المبالغ – كليًا أو جزئيًا – يخضع بشكل أساسي لما هو منصوص عليه في:

   • بند سياسة الاستبدال والاسترجاع في عرض السعر، و/أو

   • بند الضمان، و/أو

   • أي بنود مالية خاصة في العقد مع العميل.

2. قد يتضمن عرض السعر – حسب نوع المشروع أو المنتج – أحد أو بعض الخيارات التالية:

   • استرداد كامل للمبلغ المدفوع عن منتج معيَّن عند ثبوت عيب مصنعي وعدم إمكانية الإصلاح أو الاستبدال.

   • استرداد جزئي عند الاتفاق على حل وسط أو في حال استرجاع جزء من الكميات فقط.

   • عدم أحقية الاسترداد في حالات معيّنة، خصوصًا للمنتجات المصممة حسب الطلب بعد بدء التصنيع، ما لم يكن هناك عيب أو عدم مطابقة للمواصفات المعتمدة.

3. طريقة استرداد المبلغ (تحويل بنكي، قيد دائن، خصم من فواتير لاحقة…) والمدى الزمني المتوقع لمعالجة الاسترداد، يتم تحديدهما في عرض السعر أو العقد حسب كل حالة.

4. في الحالات التي يقر فيها النظام السعودي للمستهلك (الشخص الطبيعي) بحق عام في العدول خلال مدة معينة عن عقود التجارة الإلكترونية واسترداد المبلغ، تلتزم الشركة بتطبيق هذا الحق في نطاقه النظامي ووفق استثناءات المنتجات المخصصة، وبالطريقة التي يتم توضيحها للعميل في عرض السعر أو أثناء التعاقد.

---

خامسًا: المدد والحدود الزمنية للاستبدال والاسترجاع

1. لا تُحدّد هذه الصفحة عدد الأيام أو المدد الزمنية العامة للاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ، لأن تلك المدد تختلف بحسب:

   • نوع المنتج (قياسي / مخصّص)،

   • طبيعة المشروع،

   • موقع التنفيذ أو التسليم،

   • الاتفاق المالي بين الطرفين.

2. تتم كتابة المدد الزمنية الملزمة للطرفين بشكل صريح في عرض السعر المعتمد ضمن بنود مثل:

   • “مدة الضمان”،

   • “فترة السماح للاستبدال/الاسترجاع”،

   • “صلاحية عرض السعر”،

   • أو ما يماثلها من عناوين.

3. يتحمل العميل مسؤولية مراجعة هذه البنود في عرض السعر/العقد والتأكد من فهمه الكامل للمدد المذكورة قبل اعتماد العرض أو إصدار أمر الشراء.

---

سادسًا: تكاليف الشحن والنقل عند الاستبدال أو الاسترجاع

1. تتحمّل الجهة المسؤولة عن التكلفة (الشركة أو العميل) وفقًا لما يُنص عليه صراحةً في عرض السعر أو العقد، مع مراعاة الإطار العام التالي ما لم يُتفق على خلافه:

   • إذا كان الاستبدال أو الاسترجاع بسبب عيب مصنعي أو خطأ في التوريد من جانب الشركة، فيُفترض عادةً أن تتحمّل الشركة تكاليف الشحن/النقل المرتبط بإرجاع أو استبدال المنتج، وذلك في الحدود المتفق عليها.

   • إذا كان الاسترجاع أو الاستبدال بسبب رغبة العميل أو خطأ من جهته في طلب المنتجات القياسية (إن وُجدت)، فقد يتحمّل العميل تكاليف الشحن والنقل ورسوم المناولة أو التخزين، وفق ما يتم توضيحه في عرض السعر.

2. في جميع الأحوال، يتم حسم هذه المسائل كتابةً في عرض السعر حتى تكون الصورة واضحة للعميل قبل إتمام التعاقد.

---

سابعًا: إجراءات طلب الاستبدال أو الاسترجاع أو استرداد المبلغ

مع مراعاة ما يرد في عروض الأسعار والعقود من تفاصيل، يكون المسار العام عادةً كالتالي:

1. تقديم طلب رسمي
   يقوم العميل بتقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع أو استرداد المبلغ عبر إحدى القنوات المعتمدة الموضحة في عرض السعر أو صفحة “اتصل بنا”، مثل:

   • البريد الإلكتروني: info@albabtain-metal.sa

   • رقم التواصل/الواتساب: 0536494879

2. إرفاق المستندات المطلوبة
   مثل:

   • رقم عرض السعر أو رقم العقد.

   • رقم الفاتورة (إن وُجد).

   • صور للمنتج محل الطلب (في حالة العيوب أو الأضرار).

   • بيان مختصر بسبب الطلب.

3. المراجعة الفنية والإدارية
   يقوم الفريق المختص في الشركة بدراسة الطلب، وقد يطلب زيارة ميدانية أو معاينة فنية للمنتج إذا لزم الأمر، ثم يتم الرد على العميل خلال مدة معقولة كما هو مبيَّن في عرض السعر أو العقد.

4. تنفيذ الإجراء المتفق عليه
   يتم بعد اعتماد الطلب تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (إصلاح، استبدال، استرجاع، استرداد مبلغ…) وفق الشروط والأحكام المحددة في العرض/العقد، ووفق الأنظمة السعودية ذات الصلة.

---

ثامنًا: العلاقة مع الأنظمة السعودية

1. تلتزم الشركة – في تعاملها مع العملاء، وخاصة المستهلكين الأفراد – بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:

   • نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية،

   • أنظمة حماية المستهلك،

   • أي تعليمات ذات صلة صادرة عن وزارة التجارة والجهات المختصة.

2. في حال أقرّت الأنظمة السارية حقًا إضافيًا للمستهلك (الشخص الطبيعي) – مثل حق العدول خلال مدة نظامية عن عقد التجارة الإلكترونية واسترداد المبلغ، ضمن شروط محددة واستثناءات للمنتجات المخصصة – فإن الشركة تلتزم بتطبيق هذا الحق في حدّه الأدنى النظامي، ويُوضَّح ذلك للعميل في عرض السعر أو أثناء عملية التعاقد.

3. لا تُعتبر هذه السياسة استشارة قانونية، ويُنصح بالرجوع إلى النصوص النظامية الرسمية أو المستشارين القانونيين المختصين في حال وجود استفسار قانوني دقيق.

---

تاسعًا: تعديل سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ

1. يحق للشركة تعديل هذه السياسة من وقت لآخر بما يتلاءم مع الأنظمة السعودية والتغييرات في نماذج الأعمال أو المنتجات أو طرق البيع، على أن يتم نشر النسخة المحدَّثة على الموقع مع توضيح تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

2. لا تؤثر أي تعديلات لاحقة على الحقوق والالتزامات المتفق عليها مسبقًا في عروض أسعار أو عقود سابقة، ويظل المرجع في تلك الحالات هو عرض السعر/العقد الذي تم الاتفاق عليه وقتها.

---

عاشرًا: وسائل التواصل

للاستفسار عن أي بند من بنود سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ، أو لتقديم طلب وفق هذه السياسة، يمكنكم التواصل معنا عبر:

• البريد الإلكتروني:[email protected]

• رقم الهاتف: 0536494879

• العنوان البريدي: مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية